حقوق تجارت، انرژی و زیرساخت

تحریم به‌طور خودکار فورس‌ماژور محسوب نمی‌شود. تحقق فورس‌ماژور منوط به مفاد قرارداد، قانون حاکم و آثار واقعی تحریم بر امکان اجرای تعهدات است. در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی انرژی، وضعیت تحریم به‌صورت مستقل پیش‌بینی می‌شود و تشخیص آن مستلزم بررسی دقیق شرایط قراردادی و اوضاع هر پرونده است.

بارنامه دریایی علاوه بر اثبات دریافت کالا توسط متصدی حمل، در بسیاری از موارد سند قابل معامله و نماینده مالکیت کالا نیز محسوب می‌شود. با این حال، آثار حقوقی آن بسته به نوع بارنامه، شرایط قرارداد حمل و مقررات حاکم بر معامله متفاوت بوده و در هر مورد باید به مفاد اسناد و قرارداد توجه شود.

فسخ، پایان دادن به قرارداد به اراده یکی از طرفین و بر مبنای اختیار قانونی یا قراردادی است. انفساخ، انحلال خودکار قرارداد در اثر تحقق یک شرط یا واقعه قانونی، بدون نیاز به اراده جدید طرفین است. اقاله نیز به معنای برهم زدن قرارداد با توافق و تراضی طرفین پس از انعقاد آن است که مطابق ماده ۲۸۳ قانون مدنی معتبر شناخته شده است.

صرف تأخیر در حمل، مسئولیت متصدی یا مالک نفتکش را ایجاد نمی‌کند. مسئولیت زمانی قابل مطالبه است که تأخیر ناشی از نقض تعهدات قراردادی یا تقصیر متصدی حمل باشد و میان تأخیر و خسارت وارده نیز رابطه سببیت احراز گردد. حدود این مسئولیت تابع قرارداد حمل، مقررات دریایی و قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود.

اختیارات مدیرعامل تابع قانون، اساسنامه شرکت و حدود اختیاراتی است که توسط هیئت‌مدیره به وی تفویض شده است. بنابراین، مدیرعامل تنها در چارچوب این اختیارات می‌تواند شرکت را متعهد سازد و در هر مورد باید حدود نمایندگی و اسناد مربوط به امضای مجاز مورد بررسی قرار گیرد.

در اختلافات تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند با درج شرط داوری یا انعقاد موافقت‌نامه مستقل، حل اختلاف را به داوری بین‌المللی ارجاع دهند. در نظام حقوقی ایران نیز اصل حاکمیت اراده و قانون داوری تجاری بین‌المللی، این امکان را با رعایت شرایط قانونی به رسمیت شناخته است.